به گزارش اگزیم نیوز، هفدهم خردادماه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای تحریم‌های جدید را اعلام کرد که طبق آن، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین ۳۹ شرکت وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده بود که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد و به تنهایی نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را عهده‌دار است. سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی - با تکرار ادعاهای واهی مقامات آمریکایی علیه کشورمان مدعی شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شکل سیستماتیک و سازماندهی شده وارد بخش‌های حساس اقتصاد ایران شده است.

به گفته فعالان این عرصه، این تحریم هرچند کار را برای فعالان این صنعت، سخت‌تر خواهد کرد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما قطعاً نمی‌تواند همانند تحریم‌های نفتی، اقتصاد کشور را دچار چالش کند. بسیاری ازشرکت ها که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته، شرکت‌های خدماتی یا واحدهایی هستند که در حال نصب و راه اندازی اند و حضوری در بازار صادراتی ایران نداشته‌اند. براین اصل نباید چندان نگران اثرگذاری ویژه این تحریم‌های به‌ظاهر جدید بر میزان ارزآوری این صنعت بود زیرا با عبور از جو روانی ایجادشده از این ناحیه بر خریداران، به زودی این صنعت ارز آور به تعادل خواهد رسید.

سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت وگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه تحریم های جدید بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را در بر خواهد گرفت که تاثیر چندانی بر صادرات ایران ندارد، اظهار داشت: ایران چندین هلدینگ بزرگ پتروشیمی دارد که می تواند از طریق شرکت های زیر مجموعه آن به صادرات خود ادامه دهد. زیرا بسیاری از شرکت های اعلام شده در فهرست تحریمی، جزو شرکت های خدماتی ویا در حال راه اندازی هستند که فعالیت قابل توجهی در بازارهای صادراتی ندارند.

وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایران در شرایطی است که محصولات جامداتی آن مانند پلی اتیلن و اوره به دلیل بازار متنوع و عدم امکان ردگیری در زمان تحریم با مانع مواجه نخواهد شد، گفت: می توان با برنامه ریزی مسیرهای امن را برای تداوم صادرات این نوع کالاها فراهم کرد. اما محصولاتی مانند حلال ها و اتانول که مشتریان آن در بازارهای جنوب شرق آسیا هستند در شرایط تحریمی صادرات و فروش آنها موانع بسیاری خواهد داشت و تحریم ها تاثیر منفی بر روی آنها خواهند گذاشت.

 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی میزان در مورد ارزیابی میزان ناکارآمدی تحریم ها گفت: در حال حاضر 2.5 درصد تولید محصولات پتروشیمی جهان در اختیار ایران است و جایگزین کردن آن به راحتی قابل جبران نیست. بنابراین شدت تاثیر این تحریم ها بستگی به میزان تاثیرپذیری هلدینگ خلیج فارس از شرایط تحریمی و کشورهای خریدار دارد که در این مورد فضای لازم که در تحریم های نفتی برای امریکا فراهم بود، امکان پذیر نیست زیرا امکان پیدا کردن جایگزین برای خریداران محصولات پتروشیمی بسیار سخت است و همین امر امکان اجرای کامل تحریم ها بر این صنعت را بسیار محدود می کند.

وی با تاکید براینکه تاثیر این تحریم ها در کوتاه مدت از نظر روانی زیاد خواهد بود، خاطرنشان ساخت: سهم هلدینگ خلیج فارس در صادرات محصولات پتروشیمی فراتر از 40 درصد از صادرات کل این محصولات نیست و چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار از منابع صادراتی کشور را متاثر می کند. محصولات پتروشیمی یک سوم از کل صادرات غیر نفتی را که معادل ۱۵ میلیارد دلار است به خود اختصاص دادند که حدود نیمی از آن تحت مالکیت این شرکت قرار دارد. براین اصل با توجه به تنوع بازار و مشتریان، اهداف تحریمی آمریکا نمی تواند صادرات محصولات این صنعت را با رکود مواجه کند.

به گفته حسینی در این مورد هند و چین مهم ترین خریدار محصولات پتروشیمی ایران هستند که در صورت تداوم خرید از ایران می توانند کمک قابل توجهی به دور زدن تحریم های صنعت پتروشیمی داشته باشند. این تحریم، هرچند کار را برای فعالان این صنعت، سخت‌تر خواهد کرد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما قطعا نمی‌تواند همانند تحریم‌های نفتی، اقتصاد کشور را دچار چالش کند.

وی با بیان اینکه از ۱۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی پتروشیمی این اتحادیه در سال ۹۷،حدود ۹ میلیارد دلار آن معادل ۷۰ درصد وارد کشور شد، بیان داشت: تحریم و ایجاد فشار بر منابع درآمدی ایران تازه نیست و تنها در دوره‌های سیاسی مختلف در آمریکا نوع آن متفاوت بوده است، بنابراین صنعت پتروشیمی با مشکل تازه ای رو به رو نشده است. در حال حاضر خریداران نقش پررنگی در بازار ایفا می‌کنند و نمی‌توان صرف تصمیم یک کشور محصولات پتروشیمی ایران را از بازار حذف کرد چرا که سود و زیان کشورهای بسیاری در میان است و بی شک اجازه چنین اقدامی را نخواهند داد.